شورایاری شهرک رسالت قانونی نیست

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی «شهر فردا»، محمود صوفی در تشریح مشکلات موجود در شهرک رسالت به مدیریت چندگانه این منطقه به عنوان یکی از معضلات اصلی اشاره کرد و افزود: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1385 جمعیت این روستا 1083 نفر بود. در حالیکه امروز جمعیت این روستا به 8000 نفر رسیده است. در حقیقت در این محدوده شاهد رشد جمعیتی منفی بوده‌ایم.

وی مدعی شد: متأسفانه شهرداری تهران به صورت توافقی و بدون ارائه مدرک و مجوز اهالی این روستا را ترغیب می‌کند که واحدهای خود را به تجاری تبدیل کنند؛ لذا با ادامه این روند شهروندان این روستا در آینده نزدیک با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد.

وی ادامه داد: اهالی این روستا در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در بخش آفتاب شرکت نکردند و ثبت نام اینترنتی خود را با منطقه 19 شهرداری تهران در نظر گرفتند. بر همین اساس در پایان سرشماری شاهد رشد منفی جمعیت در این روستا بوده‌ایم.

صوفی تاکید کرد: قطعا تغییر کاربری به تجاری باید با پروانه نظام مهندسی و بخشداری شهر آفتاب باشد. آنچه که شهرداری تهران به عنوان یک فیش به اهالی می‌دهد و شهروندان نیز بر آن اساس تغییر کاربری می‌دهند قانونی نیست و در آینده برای آنها مشکلات بسیاری را فراهم خواهد کرد.

شورایاری شهرک رسالت قانونی نیست

بخشدار شهر آفتاب با تاکید بر اینکه در شهرک رسالت چیزی به نام شورایاری معنا ندارد، افزود: قطعا شورایاری در جایی که شورا در آن تشکیل شده باشد معنی پیدا می‌کند. این در حالیست که شهرک رسالت دارای شورای روستایی هم نبوده است.

وی تاکید کرد: در حالیکه زمینی را برای ساخت فرهنگسرا به شهرداری تهران حبه کرده بودیم تا شهرک رسالت دارای فرهنگسرا شود امروز شاهد هستیم که در کنار فرهنگسرا مغازه‌هایی ساخته شده و در حال حاضر نیز برای اجاره گذاشته شده‌اند. این نشان می‌دهد که شهرداری در آنجا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی است.

صوفی با اشاره به اینکه به بازرسی شهرداری تهران نامه‌ای ارسال کرده‌ایم تا در خصوص اقدامات شهرداری تهران و ترغیب مردم برای تغییر کاربری به تجاری اقدام لازم انجام شود، افزود: قطع به یقین تغییر کاربری‌های انجام شده در این شهرک کار مناسبی نیست و در آینده این محدوده را با مشکلات بسیاری روبرو خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بخشداری پیشنهاد تبدیل این روستا به شهر را داده است افزود: تصمیم گیری در این زمینه به نظر تقسیمات کشوری وزارت کشور بر می‌گردد و آنها باید تصمیم نهایی را بگیرند؛ اما تا آن زمان شهرداری تهران موظف است در هر روستایی که در حریم این شهر قرار گرفته است برابر قانون خدمت رسانی مناسبی داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *